افتتحت مؤشرات الأسهم والعقود الآجلة العالمية على انخفاض اليوم، بعد أن دعت أكبر شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا. تراجع مؤشر MSCI Asia Pacific بنسبة 0.8%، في حين هبط مؤشر Kospi الكوري الجنوبي — الذي يُعد مقياسًا للاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي — بنسبة 3.4%. وخسرت كل من SK Hynix وSamsung Electronics أكثر من 4%. كما تراجعت عقود Nasdaq-100 الآجلة بنسبة 1.3%، وانخفضت عقود S&P 500 الآجلة بنسبة 0.6%.

كانت الشرارة هي تصريح الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic داريو أمودي يوم السبت، حيث أعلن عن إجراءات أمان إضافية تشمل مراجعات مستقلة من أطراف ثالثة، وحثّ القطاع على إبطاء تطوير النماذج الأكثر تقدمًا. دعم الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان هذا المقترح، كما قال مؤسس xAI إيلون ماسك إن أمودي على حق. وأضاف ألتمان إلى عنصر الصدمة حين أبلغ الأسواق أن OpenAI لن تطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام — وهو ما يُعد ضربة منفصلة لتوقعات SoftBank.

فسّر السوق هذه الإشارات بطريقة مباشرة. فالتطوير الأبطأ يعني انخفاض الإنفاق الرأسمالي على بنية الحوسبة التحتية، وهذا الإنفاق هو ما يدعم سلسلة الإمداد بأكملها، من منتجي الذاكرة إلى مشغلي مراكز البيانات. شركات تصنيع الرقائق وشركات البنية التحتية — التي تُسعَّر على أساس افتراض نمو دائم في استثمارات الذكاء الاصطناعي — هي الخاسر الواضح. بشكل مفارق، قد تستفيد المنافسة الصينية، لأن الدعوة إلى الإبطاء تثير تساؤلات حول مدى التزام قادة الصناعة في الغرب بندائهم هم أنفسهم.

ما مدى خطورة التهديد على الاستثمار؟ أصبح المستثمرون أكثر حذرًا ردًا على هذه التصريحات، إذ لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يصل أي تباطؤ. لكن انهيارًا حادًا في إنفاق البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يبدو غير مرجح: فالذكاء الاصطناعي لا يزال الاتجاه الغالب وأحد أكثر المجالات الواعدة على المدى الطويل. والأقرب إلى المنطق، كما ألمح قادة القطاع أنفسهم، أن الصناعة تسعى إلى إبطاء مؤقت لوتيرة التطوير من أجل توفير بيئة تطوير أكثر أمانًا، لا إلى وقف كامل.

صدمة ثانية فاقمت الأولى في اليوم نفسه: النفط. فقد ارتفع خام برنت بنسبة 2.2% إلى 106.95 دولار للبرميل بعد أن أغلقت السعودية خط أنابيب رئيسيًا عقب هجمات بطائرات مسيّرة، وتأجّل اجتماع مخطَّط بين إيران ودول الخليج. للتذكير: إنتاج السعودية هبط الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990.

تحرك سوق السندات أيضًا إلى مستويات قصوى لم تُشاهَد منذ ما يقارب عقدين. إذ يبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 4.96% — ولم يُغلق السوق فوق 5% منذ عام 2007. وتعكس عقود المبادلة الآن احتمالًا يقارب 90% لرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي للفائدة يوم الأربعاء، مقابل نحو 70% الأسبوع الماضي، مدفوعة بقراءة تضخم لشهر أغسطس جاءت أعلى من المتوقع.

هذا الأسبوع مهم للغاية على نحو استثنائي: ثلاثة قرارات من بنوك مركزية متتالية يمكن أن تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية العالمية حتى نهاية العام. قفزة أسعار النفط — ولا سيما ارتفاع أسعار الديزل ومنتجات التكرير الأخرى — تغذّي مخاوف التضخم والنمو. من المرجح أن يقوم كلٌّ من الاحتياطي الفدرالي وبنك اليابان بتشديد السياسة هذا الأسبوع، مما يخلق رياحًا معاكسة لأي موجة صعود في الأصول عالية المخاطر عالميًا ويضغط على مؤشرات الأسهم.

رؤيتي الأساسية: أتوقع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة يوم الأربعاء، وأن تتجاوز عوائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5% في الجلسات المقبلة. وأرى أيضًا أن التصحيح الحالي في قطاع التكنولوجيا سيكون قصير الأجل، لأن الجدل يدور حول إبطاء وتيرة التطوير لا التخلي عن الاستثمار. يظل الطلب على بنية الحوسبة التحتية قويًا. ومع ذلك، سيكون الاختبار الحقيقي للقطاع هو تكلفة الأموال: فعندما تتجاوز العوائد 5%، ستخضع مضاعفات الربحية المبالغ في ارتفاعها لإعادة تقييم بغضّ النظر عن قرارات الإدارات بشأن وتيرة التطوير. ويتمثل الخطر الرئيسي على هذا السيناريو في الجانب التنظيمي — فإذا حظيت الدعوة إلى الإبطاء بدعم تنظيمي وأصبحت ملزمة، قد يتحول التصحيح من قصير الأجل إلى ممتد.

ملاحظة فنية على مؤشر S&P 500: تتمثّل المهمة الأساسية للمشترين اليوم في استعادة مستوى المقاومة الفورية عند 7,633. تحقيق ذلك سيشير إلى تعافٍ ويفتح الطريق أمام محاولة صعود باتجاه 7,656. ومهمّ أيضًا للمضاربين على الارتفاع الحفاظ على السيطرة فوق 7,679 لتعزيز السيناريو الصعودي. أما على الجانب الهابط، فيجب على المشترين الدفاع عن منطقة 7,607؛ إذ إنّ الكسر الواضح لهذا المستوى سيدفع المؤشر سريعًا للعودة إلى 7,583 ويفتح الطريق نحو 7,563.